مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
متابعة/أيمن بحر
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
وفي حال تمريره في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ سيصبح القانون الجديد ملزما لإدارة الرئيس جو بايدن وسيشمل عقوبات فردية تطال معرقلي تحول السودان.
وتأتي العقوبات الجديدة المحتملة ضمن حزمة إجراءات أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع ميزانية 2022 وشملت ربط تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية.
وحددت ثلاث مجالات رئيسية لتلك المساعدات وهي تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.
وقال بكري الجاك أستاذ السياسة العامة بجامعة أميركية في نيويورك في مقابلة سابقة عبر الهاتف إن سياسة الولايات المتحدة حيال الأوضاع في السودان تتبلور حول دعم التحول المدني.وأضاف: لذلك تتسارع خطوات إجازة القانون الذي يتضمن عقوبات وحظرا من السفر لكل من يعرقل التحول المدني في السودان.
ويوم الأربعاء جدد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك لاستكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال البرهان: وقعنا اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونحن ملتزمين بهذا الاتفاق ودعم هذه الحكومة وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة.
وأضاف أن هذا الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد والتحضير للانتخابات العامة التي ستعقد في 2023.
