مشاكل الأحوال الشخصيه فى مصر

مرفت العربى

قانون الأحوال الشخصية الحالي يتسبب في معاناة الكثيرين من المتعاملين به بما يحتويه من مشاكل كثيرة جداً ويرجع السبب فى ذلك وجود عدة قوانين وليس قانون واحد ..

فهناك عدة قوانين فى هذا الإطار وأهم تلك القوانين هي

‏‎القانون رقم 25 لسنة 1920

‏‎القانون رقم 25 لسنة 1929

post

‏‎القانون رقم 100 لسنة 1985

‏‎القانون رقم 1 لسنة 2000 القانون رقم 10 لسنة 2004

وتلك كل القوانين الكثيرة تزيد من صعوبة التعامل بها ، كما أن تلك القوانين هناك من صدر منذ أكثر من ١٠٠ مائة عام ، ومن المؤكد أن هناك متغيرات كثيرة قد حدثت في المجتمع من عدة جوانب ، وهذا يجعلنا فى حاجة إلى قانون جديد ينظم حياة الأسرة بشكل افضل ويتوافق مع الوقت الحالي والتطور الذي حدث بالمجتمع

وهذا قد جعل المجتمع المدني يطالب بتغير أو تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي وهناك أيضا كثير من المؤسسات المهتمة بقضايا المرأة قد أعدت عدة دراسات للتطور الذي قد حدث بالمجتمع والاحتياجات اللي تحافظ على حقوق الأفراد وتحقيق العدالة وتحافظ على إستقرار أفراد الأسرة ورعاية حقوقهم وفرض الواجبات الأساسية عليهم

 

وهذا قدشجع مؤسسات المجتمع المدني وشجع الكثيرين من التقدم بمقترح مشروع قانون للأحوال الشخصية يحفظ حقوق المرأة وحقوق الأفراد في الأسرة ويكون في مصلحة الطفل الفضلى وهذا ما يحب أن يعطي الأولوية بإن يكون قانون الأحوال الشخصية يراعي مصلحة الطفل وحصوله على حقوقه الكاملة أولاً قبل أي شيء

 

واهم النقاط المضافة في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد المقدم من الاتحاد العام لنساء مصر

 

– قانون واحد يشمل الاجرائي والموضوعي من موضوعات الاحوال الشخصية

– الطلاق عن طريق المحكمة فقط لضمان حصول الزوجة والابناء علي حقوقهم

 

– تعديل ترتيب الاب بالنسبة لحضانة الابناء ليصبح الرابع بعد ان كان الثامن عشر

– الزام المحكمة بفرض نفقة مؤقتة للزوجة والابناء في مدة اقصاها ١٥ يوم من طلبها ووقف حبس الأب في حالة عدم دفعه للنفقة

– ولاية الام الكاملة علي الاطفال منذ ولادتهم مشاركة مع الاب

– ضم الخطبه لتخضع لقانون الاحوال الشخصية بعد ان كانت خاضعة للقانون المدني

– اثبات رغبة الزوجين في تقسيم الثروة بالملحق الخاص بوثيقة الزواج واعتبار كل ماجاء بها ملزما للزوجين

– تسهيل اجراءات الاثبات وخاصة فيما يتعلق باثبات دخل الزوج في تقدير النفقه

– تم تعديل بعض المصطلحات المتعلقه بحق المطلقه وكان مفهومها به تقليل من شان المرأة مثل اجر الحضانه والرضاعه والمتعه

– الاصطحاب وحق الاجداد في رؤية الاحفاد مع الغير حاضن

كل تلك القوانين يكون هدفها الأساسي هو مصلحة الأبناء لأنهم هم مستقبل الأسرة ومستقبل المجتمع كله فلابد أن تكون مرحلة الطفولة مرحلة سوية خالية من أي عامل خارجي من الممكن أن يؤثر عليهم لأن أي قرارات خاطئة قد تؤثر على الأطفال.

زر الذهاب إلى الأعلى