الاقتصاد الأزرق ومساهمته في تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية

عمرو حلمي

تحت رعاية سعادة أ.د / إلهام عبد الرازق إسماعيل – عميدة كلية التجارة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.
تم بحمد الله وتوفيقه مناقشة رسالة «الدكتوراه» في قسم الاقتصاد للباحثة / هدايا عبد الستار عبد المنعم – مدرس مساعد الاقتصاد بكلية التجارة للبنات جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية.

وكان موضوع الرسالة بعنوان : الاقتصاد الأزرق ومساهمته في تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية «دراسة حالة قطاع الثروة السمكية في مصر»
وذلك يوم الاثنين الموافق : 23 / أغسطس /2021م.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من السادة الأساتذة :
أ.د / أمنية ذكي شبانه – أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة بنات بالقاهرة – جامعة الأزهر مشرفاً أساسياً.
أ.د / سلوى فؤاد صابر – أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة بنات بالقاهرة – جامعة الأزهر مشرفاً مشاركاً.
أ.د / الطاهرة محمد حمية – أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان – مناقشاً خارجياً.
أ.د / منى الحسيني عمار – أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة للبنات جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية مناقشاً داخلياً.
وبعد المناقشة خلت اللجنة للمداولة والحكم على الرسالة ثم قررت بالإجماع :
منح الباحثة / هدايا عبد الستار عبد المنعم – درجة «الدكتوراه» في الاقتصاد.

السيرة الذاتية للباحثة :
هدايا عبد الستار عبد المنعم حاصلة على بكالوريوس التجارة قسم الاقتصاد بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف والأولى على القسم , كما حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية قسم الاقتصاد جامعة الإسكندرية عام ٢٠١٦م.
وقد ترقت إلى مدرس مساعد الاقتصاد بكلية التجارة للبنات جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية.

وعن أهمية موضوع الرسالة تحدثنا الباحثة فتقول :
ساهمت اتجاهات القضاء على الجوع ، وانعدام الأمن الغذائي للحد من الفقر ، وسوء التغذية خلال العقود القليلة الماضية إلى الاهتمام بتبني مفاهيم جديدة وخطط تنموية ضخمة ، تعمل على تجنب تبعات تدهور البيئة وسوء استغلال مواردها ، وذلك في ظل الارتباط الوثيق بين التدهور البيئي وتفاقم الفقر ، الذي يتسبب في تدهور سبل المعيشة والدخل والصحة , والتي تظهر بشكل واضح في التأثير المستمر والمتبادل بين أنشطة المجتمعات المحلية ، والنظم البيئية الساحلية والمحيطية.
ومن بين هذه المفاهيم ما يعرف بالاقتصاد الأزرق الذي يعد من أهم مبادئه ، المحافظة على تنوع وإنتاجية ووظائف وقيمة النظم الايكولوجية البحرية ، والعوائل الطبيعية التي يعتمد عليها ازدهارها.

وعن أهداف البحث تقول الباحثة :
من هذا المنطلق استهدف البحث التعرف على مفهوم الاقتصاد الأزرق ومدى مساهمته في تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية بصفة عامة والموارد البحرية الحية بصفة خاصة ، بالتركيز على دراسة حالة قطاع الثروة السمكية في مصر ، وذلك باعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأزرق ، خاصة وأن مصر تعتبر من الدول الغنية بمساحات مائیة واسعة ، والتي تقدر بحوالي 14 ملیون فدان إلا أنها تواجه العديد من التحديات البيئية التي تؤدي إلى صعوبة تحقيق الزيادة المطلوبة في الانتاج السمكي سواء من المصايد الطبيعية المتمثلة في كل من المصاید البحریة (البحر الأبیض المتوسط ، والبحر الأحمر ، وخليجي السويس ، والعقبة) , والمصاید الداخلية والتي تشمل (البحيرات الشمالية ، والبحيرات الداخلية ، ونهر النيل وفروعه الرئيسية) ، أو المزارع السمكية (المزارع الأهلية ، والحكومية ، الاقفاص السمكية، وحقول الارز، والاستزراع السمكي المكثف وشبه المكثف) للحد من الفجوة الاستهلاكية المتزايدة ، والاستغلال الأمثل والكفء للموارد.
الأمر الذي تطلب ضرورة تسليط الضوء على هذه التحديات مع أخذ التدابير اللازمة لمعالجتها ، خاصة وأن مصر من أكثر الدول حاجة إلى تنمية مصادرها السمكية سواء من المصادر الطبيعية ، أو من خلال تنمية وتعزيز الاستثمارات الموجهة إلى انشطة الاستزراع السمكي ، وذلك باعتبار أن منتجات هذا القطاع بما ينتجه من بروتين يخفف من الضغط على الرقعة الزراعية ، وعلى موارد المياه المتاحة والتي تزداد ندرة عاما بعد الأخر.
فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالبيئة البحرية وتوفير رؤية متكاملة بشأن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كأبعاد أساسية للتنمية المستدامة الخاصة بها من أجل استعادة قدراتها الانتاجية وخدمات النظم الإيكولوجية الخاص بها، بما في ذلك وضع حد للصيد المفرط، وغير المنظم وغيره.

ولتحقيق هدف البحث تم تقسيم الدراسة الى أربعة فصول :
تناول الفصل الأول منها : قراءة سريعة وموجزة لنظريات النمو الاقتصادي في الفكر الاقتصادي، حيث اختص الجزء الأول منه بدراسة النمو في الفكر الاقتصادي بداية من النظرية الكلاسيكية بقيادة آدم سميث ، مرورا ً بالفكر الكينزي ثم النظرية النيوكلاسيكية للنمو ذات النمو الخارجي عند (سولو) ، والذي يرجع أسباب النمو إلي عوامل خارجيه ليست لها علاقة بالعملية الانتاجية، متمثلة في التقدم التكنولوجي.

كما تطرق أيضاً إلي النظرية الحديثة للنمو ذات النمو الداخلي بقيادة (رومر) ، والذي أرجع أسباب النمو الاقتصادي لأسباب داخلية متعلقة بالعملية الانتاجية ، مثل التقدم الفني والتراكم المعرف.

كما وضح نفس الجزء أن هناك فرق واضح بين النظريات التقليدية للنمو والنظريات الحديثة ، حيث وضح أن القلق الاقتصادي الكلاسيكي قد نشأ حول مستقبل النمو الاقتصادي والتكوين الرأسمالي ، في حين أن المخاوف الكلاسيكية الجديدة كانت حول عدم استقرارية النمو الاقتصادي مع مرور الوقت.
هذا مع العلم أن استنفاد الموارد ووقوع الضرر البيئي على النظم الإيكولوجية , لم يكن جزءًا من اهتمامات الاقتصاديات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية.

أما بالنسبه للجزء الثاني من الفصل الأول : فقد تناول استعراض أهم الفرص البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمثلت بعضها في انتاج المياه العذبة ، والكربون الأزرق ، وتوفير فرص العمل ، وتحسين مستويات المعيشة، وتحقيق الأمن الغذائي. هذا بالاضافة إلى تطرق الفصل الى مجموعة المخاطر والتحديات التي يمكن أن يخلفها الاستخدام غير المستدام للموارد البحرية متمثلة في التلوث بالزئبق ، والتلوث بالمخلفات البلاستيكية ، والقمامة البحرية ، والتغيرات المناخية وغيرها.

أما الجزء الثالث من الفصل الأول: فقد تناول أهم الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي ناقشت أهم الحلول لمجموعة المخاطر والتحديات التي واجهت وتواجه البيئة البحرية، بداية من اتفاقية لندن المنعقدة في12 مايو عام 1954م انتهاءا بظهور الاقتصاد الأزرق عام 2012م.

أخيراً الجزء الرابع من الفصل الأول: قد اهتم بالتعرف على مفهوم الاقتصاد الأزرق ، وذلك من خلال دراسة أهم قطاعاته وأنشطته المرتبطة به ، والدور الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.

هذا وقد اختص الفصل الثاني باستعراض بعض التجارب الدولية التي اتبعت مجموعة من الخطط والاستراتيجيات وعقدت العديد من المبادرات من اجل تسخير فرص الاقتصاد الأزرق واستخدامه كمنهج تنموي يركز على تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتحقيق فرص اقتصادية واجتماعية تنموية مستدامة.

كما تناول هذا الفصل التجربة الصينية حيث استعرض كافة الخطط والاستراتيجيات التي اتبعتها خلال السنوات القليلة الماضية كما اهتم الفصل بالقاء الضوء على منطقة المحيط الهندي من خلال استعراض تجارب بعض الدول النامية المطلة عليه كالهند وإندونسيا، وذلك باعتبارهم أحد أهم الدول التي اهتمت بتبني مباديء الاقتصاد الأزرق.
كما تناول الفصل تجربة كل من كابو فيردي أو الرأس الأخضر , وكذلك جزر سيشل باعتبارهما أحد الدول الجزرية الصغيرة النامية الموجودة بقارة إفريقيا.

هذا وقد تناول الفصل الثالث من الدراسة أهم المجالات المرتبطة بالاقتصاد الازرق في مصر في ظل رؤية 2030م وكذلك أهم التحديات التي تواجه تنميته وازدهاره بصفة عامة، هذا بالإضافة إلى استعراض وتحليل الوضع الراهن لامكانيات وتحديات الثروة السمكية في مصر باعتباره أحد اهم قطاعات الاقتصاد الازرق ، مع القاء الضوء على أهم المشروعات والاتفاقيات القومية الجديدة فى مجال تربية الأحياء المائية (صناعة الاستزراع السمكي).

أما الفصل الرابع في الجزء الأول منه فتناول رصد وتقييم مؤشرات الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030م في مصر في محاولة لتقييم مدى ما تحقق في هذا الشأن من عدمه ، وذلك في ضوء البيانات المتاحة.

كذلك تناول التنبؤ بحجم الفجوة السمكية في مصر حتى عام2030م من خلال استخدام الطرق الإحصائية ، والأساليب الاقتصادية القياسية المناسبة في الجزء الثاني والأخير من أجل رسم السياسات المستقبلية واستخدام السياسة الاقتصادية المناسبة للتقليل من حجم هذه الفجوة.

كما أضافت الباحثة: لقد كانت أهم نتائج الدراسة كما يلي :
النتيجة الأولى : الاقتصاد الازرق مفهوم حديث يستهدف الاستغلال الكفء للموارد المائية والحفاظ على التنوع الحيوي والخدمات البيئية.

النتيجة الثانية : الاقتصاد الازرق المستدام هو اقتصاد قائم على البحار يعمل على توفير العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ، والقضاء على الفقر، وتحسين سبل المعيشة والدخل وتوفير فرص العمل.

النتيجة الثالثة : يشمل الاقتصاد الأزرق توليد الكهرباء من طاقة المياه وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات والسياحة البحرية ، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه.

النتيجة الرابعة : من الأهداف التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام2030م ، الهدف الرابع عشر الذي يسعى الى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

النتيجة الخامسة : يرتبط الهدف الرابع عشر من اهداف التنمية المستدامة 2030م ارتباطًاً واضحاً بمصايد الأسماك ، وتربية الأحياء المائية ، بالاضافة الى ارتباطه ارتباطاً وثيقاً بتسعة أهداف أخرى من أهداف خطة التنمية المستدامة ، فعلى سبيل المثال يساهم التنفيذ الفعال لهذا الهدف في تحسين إدارة الموارد السمكية ، والتي بدورها ستساهم في تحقيق الهدف الثاني والمتعلق بالأمن الغذائي.
كذلك سيقلل استخدام مصادر الطاقة المتجددة القائمة على المحيطات من الاعتماد على جميع أشكال الوقود الأحفوري الملوث للبيئة ، والذي سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف السابع ، الذي يتعلق بالطاقة المستدامة.

النتيجة السادسة : تمتلك مصر العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون ضمن الدول التي تعتمد على الاقتصاد الأزرق حيث تمتد سواحلها بأكثر من ألفي ميل بحري وتطل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ، وتربطهما قناة السويس والتي تعد أهم شريان ملاحى عالمي يربط الشرق بالغرب.

النتيجة السابعة : خطت مصر خطوات لا بأس بها في مجالات التنمية المقترنة بالاقتصاد الأزرق ، حيث انتهجت عدداً من البرامج التي تستهدف تطوير قطاعاته ، والقضاء على التحديات المواجهة لتنميته حتى عام 2030م.

النتيجة الثامنة : تشكل الموارد السمكية من المصادر الطبيعية والمزارع السمكية في مصر أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأزرق ، ومصدراً أساسياً لانتاج الغذاء وتوفير البروتين الحيواني ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

النتيجة التاسعة : تواجه المصايد الطبيعية السمكية في مصر (بحار وبحيرات ومياه داخلية) مجموعة من المحددات البيئية التي تؤثر على استدامتها وتقلل من كمية انتاجها , ولعل أهمها : التلـــوث الناتج عـن الصـــرف (الصـــحي والصـــناعي والزارعي) ، وكذلك التلوث الناتج عن عمليات الاستكشاف والتي لا تقتصر على استخراج البترول فقط بل يشمل أيضاً التلوث من أرصفة استقبال الناقلات ، وإقامة مستودعات التخزين فضلاً عن النشاط السياحي والاهمال المجتمعي.

النتيجة العاشرة : بلغت نسبة البيانات المتاحة للهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والمرتبطة بقطاع الثروة السمكية في مصر نحو 33٪ فقط حيث تم توفير بيانات لعدد (2) مؤشر، من إجمالي عدد مؤشرات يبلغ نحو (6) مؤشرات.

النتيجة الحادية عشرة : ارتفاع الفجوة بين إنتاج وإستهلاك الأسماك في مصر من حوالي 298 ألف طن عام 2018م إلى حوالى 449,3 ألف طن عام 2030م ، بزيادة قدرت بنحو 151,3 ألف طن وتمثل حوالي51٪ من عام 2018م.

النتيجة الثانية عشرة : من أسباب زيادة الفجوة السمكية، زيادة كمية الواردات من المنتجات السمكية بسبب عجز الإنتاج المحلى من الأسماك على تغطية الاحتياجات المحلية الناتجة عن زيادة عدد السكان.

توصيات الباحثة :
في ظل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، ومن أجل استغلال امكانات الاقتصاد الازرق في تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية وتحقيق اهداف التنمية لمستدامة 2030م , قامت الباحثة باقتراح مجموعة من التوصيات وذلك على النحو التالي :
التوصية الأولى : تعزيز ودعم الاقتصادات المستدامة القائمة على المحيطات (الاقتصاد الازرق) ، والتي تعتمد على الأنشطة المستدامة مثل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والنقل البحري والطاقة البحرية المتجددة ، والتكنولوجيا الحيوية الزرقاء كوسيلة لتحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ، والبيئية للتنمية المستدامة.

التوصية الثانية : تعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق، والتغلب على التقييم غير الكافي للموارد البحرية ، وخدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها المناطق الساحلية ، من أجل توفير فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية ، بالاضافة الى الاستعادة والحماية والحفاظ على التنوع والإنتاجية والوظائف الأساسية والقيمة الذاتية للنظم الإيكولوجية البحرية.

التوصية الثالثة : ضرورة التوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الرابع عشر منها، حيث أهمية المناطق الساحلية والبحرية في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر.

التوصية الرابعة : القضاء على كافة التحديات الناتجة عن ضعف السياسات والتشريعات الخاصة بالثروة السمكية وقصورها في حماية وصيانة هذا المورد المهم بصفة مستديمة ، من خلال التطبيق الدقيق للتشريعات البيئية التي تحافظ على المسطحات المائية خاصة البحيرات والمناطق الساحلية من كافة أنواع التلوث والتجفيف والردم والتي تؤثر جميعها على تقليص مساحتها وانخفاض إنتاجها ومن ثَمَّ على استدامة الموارد السمكية بها.

التوصية الخامسة : تقديم الدعم الفني لمنتجي ومسوقي الأسماك وتطبيق قانون الصيد لتشجيع ورفع مستوى العاملين في مجال الصيد ، لتحسين طرق الصيد من جهة ، ورفع كفاءة وتحسين مستوى معيشة العاملين بمجتمع الصيد من جهة أخرى.

التوصية السادسة : تعزيز دور المجتمع المدني ومساهمته في تنفيذ الاستدامة الزرقاء والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تشجيع انشاء الجمعيات الأهلية للحفاظ على البيئة البحرية.
كذلك تقوية وتعزيز التعاون المثمر والفعال بين الجهات المعنية في الدولة ، وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة.

التوصية السابعة : العمل على تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتي تحقق التكامل بين جميع الأنشطة في المناطق الساحلية وعدم تعارضها.

التوصية الثامنة : تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك التي تتبنى نهج النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ، والاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

التوصية التاسعة : استمرار دمج حماية البيئة البحرية في خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية العمرانية في المناطق الساحلية ، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الصيد للتخفيف من حدة الفقر ، مع مكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط ، كذلك الاستثمار في السياحة المستدامة في المناطق الساحلية لتأمين العمل اللائق.

التوصية العاشرة : تطوير المناطق الساحلية والحد من مصادر تلوثها، مع العمل على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ، واتساق السياسات والتشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات ، فضلاً عن تعزيز برامج الرصد والمتابعة للبيئة البحرية.
التوصية الحادية عشرة : قيام شرطة البيئة والمسطحات المائية وهيئة تنمية الثروة السمكية بمراقبة عمليات الصيد والاستزراع السمكي بالبحيرات المصرية. علاوة على ضرورة الرقابة ومنع التعديات على البحيرات من خلال إنشاء هيئة أو مجلس إدارة لكل بحيرة لتنميتها والحفاظ عليها.

التوصية الثانية عشرة : تشديد الرقابة على حظر استخدام المبيدات الزراعية الممنوعة ، مع ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية في الأراضي الزراعية للحد من تلوث المصارف التي تنتهي على البحيرات المصرية.

التوصية الثالثة عشرة : العمل على سد فجوة البيانات وتوفير قاعدة معلوماتية جيدة يتم من خلالها قياس مدى تحقق مؤشرات الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030م.

وختاماً : أشارت الباحثة إلى ضرورة معالجة أسباب ارتفاع الفجوة السمكية حيث العمل على التخفيف من حدة المعوقات التي تعمل على انخفاض تنمية الانتاج السمكي، والاستفادة من الموارد غير المستغلة ، من خلال اتباع مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل في هذا الاتجاه ، ومعالجة أسبابها الجذرية والتي من بينها ما يلي :
أولاً : العمل على الحد من الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي ، وذلك بتوجيه الاستثمارات اللازمة لمجال الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وسد الفجوة من البروتين الحيواني.

ثانياً : أن تتبنى الدولة تشجيع المشروعات المتعلقة بالتصنيع السمكي وإنتاج المنتجات السمكية ، من خلال التحول إلى طرق الإنتاج السمكية ذات القيمة المضافة العالية مثل : الأسماك الطازجة والمجمدة والمدخنة والمعلبة ، من أجل تسويقيها بدلاً من استيرادها ، علاوة على الاستفادة من تمليح الأسماك وصناعة الشرائح السمكية (الفيلية) وذلك بتوفير الدولة المعدات اللازمة لتجهيز الأسماك وفقاً للنظام التجاري المطلوب ، مع تشجيع شباب الخرجين للاستثمار في هذا المجال من خلال توفير القروض اللازمة لهم.

ثالثاً : زيادة أعداد مراكب الصيد الآلية، وتوفير وسائل النقل المناسبة للحفاظ على نوعية الإنتاج السمكى وجودته.

رابعاً : الاهتمام بالبحث العلمي والاكتشافات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي، على أن يتم تحديد برنامج تدريبي لمزارعي الأسماك من خلال استخدام أفضل الممارسات الإدارية فيما يتعلق بإدارة صحة الأسماك وكيفية الوقاية من الأمراض من أجل زيادة الانتاجية.

خامساً : البحث عن مواقع جديدة للتوسع في إنشاء مشروعات الاستزراع البحري، وذلك لتعويض انخفاض الإنتاج من الموارد السمكية في المياه العذبة.

سادساً : استمرار توجه الدولة نحو تنمية وتطوير المصايد الطبيعية ، وتنفيذ حملات الازالة المكبرة للتعديات الواقعة على المسطح المائي للبحيرات الشمالية وغيرها لإستعادة قدراتها الانتاجية مرة أخرى.

سابعاً : إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية مع مصر بشأن تصدير واستيراد الأسماك مثل الاتفاقية الأوروبية المصرية ، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية يوروميد فيما يتعلق بالأسماك المصنعة والمنتجات السمكية بما يحقق عدالة في إمكانية زيادة صادرات مصر.

ثامناً : زيادة الاستثمار في الإنتاج السمكي في المياه الإقليمية التي تستطيع مصر الاستفادة منها ، والتي تبلغ نحو 200 ميل بحري ، حتى يتمكن الإنتاج المحلى من الأسماك تغطية الاحتياجات المحلية الناتجة عن الزيادة السكانية وزيادة الطلب المحلي.

تاسعاً : ضرورة مواكبة التغيرات في الطلب المحلى على المنتجات السمكية كتفضيلات وأذواق المستهلك ، وشكل ونوع المنتج السمكي ، وكذلك دراسة الطلب الخارجي والأسواق العالمية ومحاولة التفاعل معها من حيث المعلومات التسويقية والتجارية ، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تغيير أسلوب الإنتاج والبيع للأسماك ، خاصة تلك الدول التي تسير في هذا الاتجاه.

وفي الختام : لا يسعنا في هذا المقام ألا أن نتقدم بخالص التهاني القلبية إلى الباحثة الدكتورة / هدايا عبد الستار عبد المنعم – مدرس مساعد الاقتصاد بكلية التجارة للبنات جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
والتي أثرت المكتبة العلمية والاقتصادية بهذا البحث العلمي والاقتصادي المتميز , سائلين الله تعالى أن يوفقها لكل خير وأن ينفع بها وبعلمها.