“صحة الدقهلية” تكشف مخالفات طبية جسيمة خلال حملة تفتيشية شاملة في المنصورة ومنية النصر

 أحمد البغدادى

في إطار سعيها المتواصل لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين، نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية حملة تفتيشية موسعة، استهدفت عدداً من العيادات والمراكز الطبية بمدينة المنصورة ومدينة الكردي التابعة لمركز منية النصر. وقد كشفت الحملة عن وجود مخالفات خطيرة تمس الجوانب الدوائية والمهنية، وتضمنت تشغيل منشآت دون ترخيص، وإدارة بعضها بواسطة أشخاص غير مؤهلين لمزاولة المهنة.

وجاء تنفيذ الحملة استجابة للشكاوى التي تلقتها المديرية من مواطنين بخصوص تجاوزات داخل بعض المراكز الطبية، حيث جرى تشكيل لجنة ميدانية ضمت نخبة من الكوادر الطبية، وهم: الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن البيلي، والدكتور فؤاد أباظة، والدكتورة منى مسعد، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، وذلك للتحقق من الشكاوى ورصد المخالفات على أرض الواقع.

مخالفات جسيمة تهدد سلامة المرضى

شملت جولة اللجنة عددًا من العيادات والمراكز الخاصة في مدينة المنصورة ومدينة الكردي، وأسفرت عن اكتشاف تجاوزات خطيرة. ففي أحد المراكز التخصصية التي تعمل في مجالي الجلدية والتغذية العلاجية بمدينة المنصورة، تم ضبط كميات من المستحضرات الطبية غير المصرح بها من الجهات المختصة، إلى جانب وجود مواد دوائية لا تتطابق مع المواصفات والشروط الصحية المعتمدة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المترددين على المركز.

كما ضبطت اللجنة مركزًا للعلاج الطبيعي يعمل دون الحصول على ترخيص رسمي، ويشرف عليه أفراد لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب أو التأهيل الطبي، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، ويعرض القائمين على المركز للمساءلة القانونية.

وفي مدينة الكردي، كشف فريق التفتيش عن مركز آخر متخصص في التغذية العلاجية، يدار من قبل أشخاص غير مرخصين، ويفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الطبية والمهنية المطلوبة لتقديم هذا النوع من الخدمات، مما دفع اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحال.

اتخاذ إجراءات قانونية صارمة

تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة، حيث تم قيدها في قسم شرطة أول المنصورة ومركز شرطة الكردي، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات في إطار القانون.

تصريحات رسمية: لا تهاون مع المخالفين

من جهته، شدد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، على أن المديرية تضع على رأس أولوياتها الرقابة المستمرة على القطاع الطبي الخاص، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة وسلامة المواطنين. وأكد أن الحملات التفتيشية ستستمر بوتيرة متصاعدة، وأن أي منشأة تُثبت مخالفتها سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، دون أي تهاون أو تمييز، حفاظًا على المصلحة العامة.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تنفذ خطة رقابية شاملة تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل هيئة الدواء المصرية ونقابات المهن الطبية. وأوضح أن السماح لأشخاص غير مؤهلين بمزاولة الأنشطة الطبية يُعد جريمة مهنية وأخلاقية، تستوجب المواجهة الحاسمة عبر الأدوات القانونية، حمايةً لحق المواطن في تلقي خدمة صحية آمنة ومعتمدة.

رسالة للمواطنين

دعت مديرية الصحة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي منشآت أو أفراد غير معتمدين، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يمثل أحد ركائز النجاح في ضبط منظومة الصحة. كما ناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات صحية عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن حماية المجتمع تبدأ من وعي أفراده بحقوقهم وواجباتهم.