العلاج الحر بكفر الشيخ .. يضرب بيد من حديد على المنشأت الطبية الخاصة ويضبط العديد من المخالفات

حماده مبارك
في سابقة لامثيل لها وتحرك ميداني حاسم يعكس يقظة إدارة العلاج الحر ووقوفه أمام دخلاء المهنه ، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين وكيل المديرية.
شنت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل حملات تفتيشية موسعة على نطاق واسع استهدفت المنشآت الطبية الخاصة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2025.
وقد شملت الحملات 173 زيارة رقابية مكثفة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومعامل تحليل وأشعة وتجميل ونظارات، حيث تم المرور على عشرات المنشآت في مختلف مراكز المحافظة. وجاءت هذه التحركات في إطار مواجهة أي تهاون أو تجاوز في معايير السلامة والجودة، ولضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومرخصة تليق بالمواطن المصري.
وأسفرت الحملات عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة، شملت تحرير 18 محضر غلق فوري للمنشآت المخالفة، و6 محاضر جنح، و3 محاضر إثبات حالة، إضافة إلى محضري بيئة و8 إنذارات رسمية. كما تم إصدار 11 ترخيصًا جديدًا عقب استيفاء الشروط القانونية، وفحص 8 شكاوى من المواطنين تم التعامل معها فورًا.
وفي واحدة من أبرز الضربات الرقابية، داهمت الحملة مراكز التجميل التي تم ضبطها متلبسة بمخالفات صارخة، تمثلت في وجود أجهزة وأدوات طبية غير مصرح باستخدامها إلا داخل منشآت مرخصة وتحت إشراف طبيب متخصص، فضلًا عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وفواتير غير مطابقة.
وقد تم تحرير محاضر جنح ومصادرة جميع المضبوطات بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية ( جهاز حمايه المستهلك والتموين )، في مشهد يؤكد أن صحة المواطن ليست محل مساومة.
كما شهدت الحملات تنفيذ قرارات غلق بحق عدد من المنشآت في عدة مراكز بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة، في حين واصلت الفرق المختصة المرور على الحضّانات بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى لمراجعة مدى التزامها باشتراطات مبادرة “رعاية” والعمل على تصحيح السلبيات المرصودة.
وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل الوزارة، أن فرق التفتيش لن تتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تتجاوز القانون أو تستهين بصحة المواطنين، مشددًا على أن المعركة ضد الإهمال الصحي مستمرة دون تراجع.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مندي قنديل مدير إدارة العلاج الحر ،بأن الرقابة الميدانية باتت أكثر قوة وفعالية، ولن يُسمح بوجود الفوضى أو العشوائية داخل المنظومة الصحية في القطاع الخاص.
