اشكاليات تواجة الاقتصاد القومى المصرى وتحتاج الى رد عاجل

كتب : احمد سلامة

تقوم القيادة السياسية والحكومة المصرية فى هذة المرحلة وعبر سنوات طويلة بجهود خارقة فى كل المجالات سواء على المستوى الاجتماعى او الاقتصادى او العلمى والبحثى الا انة بالرغم من هذة الجهود الجبارة والخارقة والسابقة للزمن مازالت هناك صعوبات تحتاج للفحص والمتابعة بكل دقة وتتمثل فى من لايمتثلون لاى قواعد ولاقانون ولاحتى ضمير او وازع وطنى وقد تطرقت حكومتنا الرشيدة منذ فترة لهذة القضية الا انها مازالت موجودة ومنها اشكالية التهرب الضريبى والتى اصبح يمارسها الكثير من تجار العقارات والسماسرة الذين يعملون فى الخفاء ( تحت بير السلم ) بعيدا عن اعين الاجهزة الرقابية هروبا من الضرائب والرسوم المقررة رسميا على هذة العمليات التى تتم بين البائع والمشترى والسمسار وخاصة ظاهرة التأجير العشوائى دون حسيب او رقيب وقد ادى ذلك الى اشكاليات عديدة ليس على المستوى الاقتصادى فقط للدولة ولكن ايضا على المواطنين واصحاب الوحدات السكنية الذين ليس لهم ذنب فى التعرض للبلطجة والايذاء والتحرش من قبل المستاجرين واصحاب الوحدات الجدد فى المكان وبمعنى اخر اصبح كل شخص يصنع مايحلو له من بيع وشراء وايجار دون اى مراجعة للجهات الامنية او الاجهزة الرقابية او حتى مصلحة الضرائب لتسديد المستحقات المقررة رسميا على هذة العمليات وبالطبع يعد ذلك احد وسائل التربح الغير مشروع والهروب ايضا من الضرائب واجهزتها المتعددة ومنها مباحث التهرب الضريبى وهذا يضرب الاقتصاد القومى فى مقتل واصبح من الضرورى ان يتم مراجعة كل هذة الاشكاليات وخاصة اننا على مشارف وابواب الجمهورية الجديدة والتى نحلم ونتمنى ان تخلو من كل المعوقات وتنتهى فيها كل الاشكاليات بكل وسائل الردع القوى …