تصاعد المخاوف من مخططات لـ توطين المهاجرين.
أيمن بحر
عرف القانون توطين الأجانب فى المادة (1) بأنه: إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطنا دائما لهم سواء دَخَلَ الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو غيرها وسواء دخل بتأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد التوطن.
يعتبر أيضا توطنا بقاء الأجنبي فى ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو في حال بقائه بعد زوال سبب دخوله ويعتبر دخول الأجنبى أو إقامته دون سبب معلوم دليلا على أن السبب التوطّن فى ليبيا.
يعتبر أيضا توطنا إعادة الأجانب إلى البلاد بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبى.كما أقر البرلمان الليبى عقوبات بالغرامة والحبس فى المواد 2 و3 و4 على:
مَن يقصد التوطن فى ليبيا.
مَن أوى أجنبيا أو شغله بقصد توطينه سواء كان الآوى شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص اعتبارى ويضاف كذلك له عقوبة مصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.وكشكل آخر من أشكال مكافحة الدخول والانتشار العشوائى للأجانب فى البلاد ولفرض نوعٍ آخر من الرقابة عليهم استحدث القانون فى المادة 6 نظام الكفيل.
وورد بهذا الشأن أنه: لا يجوز للأجنبى دخول ليبيا والإقامة فيها إلا بوجود كفيل ليبى الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه.
يُلزم الأجنبى بسداد رسوم تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سُبل العيش.منحت المادة 7 للقاضى الحق فى:
إبعاد الأجنبى الذى دخل البلاد بقصد التوطن.
إبعاد الممثل القانونى للشخص الاعتبارى إذا ارتكب أى سلوك من السلوكيات المجرّمة وفق أحكام هذا القانون.
زاد القلق من توطين الأجانب بعد المؤتمر الدولى للهجرة والتنمية الذى عقد فى روما 23 يوليو الماضى وشارك فيه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.
حينها تحدَّثت وكالة الأنباء الليبية عن تعرّض ليبيا لضغوط وأنه رغبة من إيطاليا ودول أخرى للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إليها تم استغلال ظروف ليبيا غير المستقرة لتوطين هؤلاء وتحميل شعبها تبعات الملف.تتفق الحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها أسامة حماد معه فى القلق من تحويل ليبيا لمقر لتوطين المهاجرين بأى مسمّى.
وأكدت الحكومة فى بيان أنها:ستتصدى لأى محاولات فى هذا الشأن وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أى طرف يثبُت تورطه فى أى ترتيبات خاصة بهذا الملف.بشأن مؤتمر روما تمت ملاحظة أنه يرفع شعارات التعاون بين الدول التى تشترك فى حوض البحر الأبيض المتوسط فى مواجهة أفواج المهاجرين غير الشرعيين وخلق نموذج جديد لمكافحة هذه الظاهرة إلا أنه وفى باطنه يتضمن محاولات ومبادرات لتوطين المهاجرين من الدول الإفريقية فى الدول المتوسطية الإفريقية ومنها ليبيا كنوع مِن تخفيف ضغط الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا.فى المقابل توجَّه اتهامات للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأنها تقدم تنازلات للدول الكبرى تخص توطين الأجانب كى تحصل على تأييد هذه الدول فى البقاء لأطول فترة فى الحكم وفق النائب فى البرلمان علي الصول
يلفت المحلل السياسى الليبى عز الدين عقيل إلى أن الدول الغربية هى التى تتحمّل المسؤولية الأخلاقية فى ملف المهاجرين لأنها هى التي استغلت ثروات الدول الإفريقية خلال فترة الاستعمار وهى القادرة على استيعابهم الآن باقتصاداتها الكبيرة.
فى نفس الوقت يوجّه العقيل تحذيرا لأوروبا من أن ليبيا لن تكون وحدها المتضرر من توطين الأجانب فيها.
يوضح المحلل السياسى أنّ أوروبا أيضا ستتضرر لأنه إذا تحوّلت ليبيا إلى كارثة أو مأساة وطنية نتيجة هذا التوطين فإنه لن يمكن حصرها داخل حدودها وستمتد أخطارها إلى الإقليم والدول الأوروبية
