اللواء اشرف فوزى ..يكتب..السياسة بين القديم والحديث
بعد ٨سنوات من ميلاد حياة سياسية جديدة …..وازدهار الحياة السياسية والحزبية!
بعد مضى ثمانية سنوات بالتمام
والكمال على بدء الحياة السياسية
الجديدة في مصر، وميلاد ثورة شعب
عظيم، أنقذت البلاد من سواد دام سنة
كاملة، منذ ٣٠يونيو ٢٠١٢ وحتى ٣٠
يونيو ٢٠١٣، بعدها صدر بيان القيادة
العامة للقوات المسلحة في ٣يوليو
٢٠١٣، كان حاسماً وعظيماً وشديد
اللهجة في مفرداته، حدد خارطة
المستقبل، وهى فترة مازالت أحداثها
وقضاياها في حاجة إلى توثيق لتظل
شاهداً على التاريخ!
■ بعدها من حقنا أن نتساءل عن
الحياة السياسية.. والحياة الحزبية
القادمة، حالها وتطورها، لتجمع بين
الرأى والرأى الآخر حتى لو كان الرأى
معارضا، باعتبار أن تبادل الآراء
واختلافها جزءا من النظام
الديمقراطى، وحتى تأخذ الحياة
السياسية طريقها إلى التقدم والنجاح،
خاصة بعد إجراء تعديلات دستورية
منذ إبريل ٢٠١٩ وإنشاء غرفة ثانية
للبرلمان «مجلس الشيوخ»، صدرت
تنفيذا لها تعديلات تشريعية بشأن
مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق
السياسية، كل ذلك بهدف تحسين الحياة السياسية والحزبية في البلاد..!! وبعد أن أبانت التعديلات التشريعية عن وجود قوائم ومقاعد للأحزاب السياسية، وأيضا مقاعد للمستقلين.
■ والسؤال.. هل تقبل الحياة السياسية والحزبية في البلاد طريقها للتحسين والتجديد والانطلاق، خاصة أننا في مصر ننعم بتاريخ سياسى، وحزبى طويل، يسبق العديد من الدول الكبرى والعريقة في الديمقراطية، فالحياة الحزبية في مصر بدأت قبل نشأة الأحزاب السياسية رسميا عام ١٩٠٧، منذ أكثر من قرن من الزمان، وقد نشأ خلالها سبعة أحزاب سياسية كاملة في عام واحد، بل إن الأحزاب ذاتها قد وجدت في الحياة السياسية قبلها ومنذ عام١٨٧٩.
.. حيث عبرت عن وجودها الصحافة المصرية قبل ميلادها، لكنه رغم طول الحياة السياسية وعرضها، فلقد صدر بيان وكتاب مرفوعان إلى «إسماعيل صدقى رئيس الوزراء وقتئذ» من خبراء السياسة من أبناء مصر في أكتوبر ١٩٣٠، بمناسبة تعديلات دستورية مقترحة على دستور١٩٢٣، أي منذ قرابة قرن من الزمان، منشور بعدد الوقائع المصرية الصادر ٢٣ من أكتوبر سنة ١٩٣٠ صــ٢١ــ وما بعدها.
■ صارحونا في هذا البيان، أن «السياسة منذ قديم تحولت إلى صناعة يندس فيها من كانت بضاعتهم من الأخلاق والكفاءة مزجاه، لا يبتغون بها إلا طريقا للجرى وراء المنافع، وأن السياسة صناعة يحترفها عدد قليل من الرجال ليسوا من الطراز الأول، وأن هناك طوائف من محترفى السياسة، وإذا كان ذلك مما لا يستطاع تجنبه للحاجة إلى أمثالهم في صفوف الأحزاب، فإنه يجب أن يكون إلى جانب هؤلاء، أشخاص يستطيعون بكفاءتهم وما يتحلون به من الخبرة والعلم والتجربة ولهم آراء ناضجة تخلو من النعرة الحزبية ومستقلين عن الأحزاب، لا تهون عليهم كرامتهم لخوض معارك الانتخاب!!.
■ ومضى التاريخ السياسى الطويل للبلاد وسط صراعات دولية وإقليمية ومحلية، حتى أتى دستورنا الحالى، ليؤكد في المادة الرابعة من مواده الأولى، أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، ليتجنب بذلك مساوئ الماضى، ويدفع بوجود تعددية سياسية، تجد مِن بينها من يتحلى بالمبادئ والأخلاق والقيم والعلوم السياسية وأصولها، وإلا يغرق في ممارسة السياسة ودهاليزها، وصراعاتها ومؤامراتها أحيانا، لتقدم لنا رجالاً من الطراز الأول، يضعون مصالح الوطن فوق كل اعتبار، يتفقون ويختلفون، متخذين من تاريخنا السياسى الدروس والعظات، ليتحقق بهم مصالح الوطن، فهل تقبل الحياة السياسية تحسناً وتطوراً وتعدداً، بمستجدات نرى نتائجها في الانتخابات النيابية القادمة ، لا يُجدى فيها الاتفاق على توزيع المقاعد بين الأحزاب، لأن العبرة ومربط الفرس في البداية والنهاية بإرادة الناخبين وحدهم، ثم يليها بعد ذلك حسن اختيار أو تعيين الكفاءات والخبرات على كثرتهم في البلاد، خاصة وقد جمعت التعديلات بين مقاعد للأحزاب ومقاعد أخرى للمستقلين.. ولكل منهما حق الترشح لننعم بمناقشة القضايا وتعدد الآراء!!
■ كذلك الحال بالنسبة للحياة الحزبية في البلاد، وحاجتها إلى التعددية والتحسين والتطور، لأن تاريخ الحياة الحزبية في مصر منذ نشأتها، وتعددها وكثرتها، والصراعات والاتهامات، والاختلافات فيما بينها، والالتفاف حول المصالح وتوزيع المقاعد منذ قديم، فكان منها من يعمل مع السلطة، ومنها من يعمل من خلفها، أو يدور حولها أو في فلكها، ومنها من كان يعمل ضدها حتى ولو من وراء حجاب، حتى جاءت ثورة يوليو ١٩٥٢ فقامت بإلغاء الأحزاب جميعا، وأعلنت في بيان لها أن الأحزاب قد أفسدت الحياة السياسية في البلاد وفرقت شملها، وصارت البلاد بحزب واحد فقط لسنوات، عمل على احتكار السلطة، حتى تمرد الحزب الواحد على نفسه، فكانت المنابر، ثم تعددت الأحزاب السياسية منذ عام ١٩٧٧ وقبل تعديل الدستور ذاته، وبعدها تم تعديل الدستور عام ١٩٨٠، أي منذ أربعين عاما، الذي أقر التعددية الحزبية ووجد فيها العلاج، ومع ذلك ظلت نشأتها وبقاؤها معلقين على من منحها قبلة الحياة، يراقب حياتها وعملها، ومضت الأحزاب رغم تعددها وكثرتها عارية عن القاعدة الشعبية في الحياة السياسية، كما بدت الأحزاب الأخرى ورقية في بعضها أو عائلية في بعضها الآخر، منها ما يتملق السلطة حتى ولو كان من الأحزاب القديمة، وظل يحكمها ويتحكم فيها حتى ولو كان طرفا خفيا.
الخلاصة ان الحياة السياسية والحزبية تتطلع إلى التحسين والتطور والتقدم، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعددية، سواء في الحياة السياسية، أو الحياة الحزبية، وهو ما أكدته التعديلات الدستورية والتشريعية في البلاد،تجنبا للرأى الواحد على طول الخط الذي لا يجدى نفعا، وربما قد يأتى بالعكس على غير المراد لصالح البلاد
