مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد الحوثيين.. والإمارات والسعودية تعلقان

أيمن بحر

فى لقاء مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب إعتمد مجلس الأمن قراراً يقضى بتجديد العقوبات على اليمن ويصف جماعة الحوثيين بـ جماعة إرهابية.

 

وقال مجلس الأمن فى بيان إن القرار يدرج الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن فى ظل حظر السلاح بالإضافة الى إدانة هجمات جماعة الحوثى عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وطالب الحوثيين بالوقف الفورى للأعمال العدائية.

 

وأضاف البيان: يمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس/ آذار/ 2023 ويطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللآزمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2023، مستعيناً فى ذلك بخبرة أعضاء الفريق.

 

وحظى القرار بتأييد 11 دولة بما فيها جميع الدول دائمة العضوية فيما إمتنعت 4 دول، هى أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل عن التصويت وأعربت الدول التى إمتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية غير المقصودة” التى يمكن أن تنشأ عن القرار.

ويأتي إعتماد هذا القرار ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على الأراضى الإماراتية فى 21 يناير/ كانون الثانى.

 

ورحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن، وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولى للشئون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثى الإرهابية والحد من التصعيد الحربى فى اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية ووضع حد لمعاناة المدنيين فى اليمن والمنطقة فى مواجهة هذه الهجمات الإرهابية.

 

وجددت مطالب دولة الإمارات بـ وقف أعمال ميليشيات الحوثى الإرهابية وهجماتهم الساحلية والعودة الى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأكدت أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسى مع اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

 

ورحبت وزارة الخارجية السعودية بقرار مجلس الأمن وعبرت الوزارة عن تطلعها فى أن يسهم هذا القرار فى وضع حد لأعمال مليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربى ولإستهداف المدنيين والمنشآت الإقتصادية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإراقة دماء الشعب اليمنى الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

 

وجددت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول الى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية بما فى ذلك جهود المبعوث الأممى الخاص الى اليمن إستناداً الى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216