اسحق فرنسيس .. يطالب فخامة الرئيس السيسى باقالة وزير التموين

 

الى فخامة رئيس الجمهوربة الرئيس عبد الفتاح السيسى
نطالب سيادتك باقالة على مصلحى وزبر التموين لما يحدث من مهزلة فى سوق الاسعار ومما احدث كبت للشعب المصرى اتجاة الاسعار والغلابة بعانون من ضيق ذات اليد لتوفير احتياجاتهم المعيشية

واننى استعرض بعض التقارير
” ملكش دور… ومينفعش تكمل معانا” بتلك الكلمات هاجم عدد من نواب البرلمان المصري، وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وذلك على إثر فوضى الأسعار الذي يشهدها السوق المصري، والتي ألقت بظلالها على المواطنين ما ضاعفت من أزماتهم المعيشية.

حيث طالب النائب نافع عبد الهادي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بإقالة أو استقالة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي. قائلاً «الوزارة سلمت الشعب المصري للتجار الجشعين، وساعدت في تعظيم دور المحتكرين ولم تقم بدورها في ضبط الأسعار في الأسواق، والغلاء فاق الحد والتصور، فأين دور الوزارة؟”.

وتابع عضو مجلس النواب أن الوزارة تسير بسياسات عكس سياسات رئيس الجمهورية، الذي يطالب بضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، إلا أن الوزارة لأسباب لا يعلمها إلا الله تسير عكس الاتجاه، «وأطالب بإقالة وزير التموين أو تقديمه الاستقالة».

من جانبها، قالت النائب ألفت المزلاوي لوزير التموين: «أنت ما ينفعش تكمل معانا…أنت وزير مأزوم وتقوم بتصدير المشكلات للنواب، ولا تقابلهم لحل المشكلات». مشيرة إلى أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء الخبز.

ومنذ أشهر تعاني الأسواق المصرية من فوضى عارمة في الأسعار، تصاعدت حدتها خلال الشهرين الماضيين، مع انتظار للقرارات الصادرة عن البنك المركزي، والذي قرر مؤخراً زيادة سعر الفائدة على الودائع استعداداً للتعويم الكامل للجنيه المصري، ليصل إلى مستوى سعره في السوق السوداء.

وضبطت شرطة التموين في مصر، نحو 2023 مخالفة تموينية خلال عام 2022، من بينها مخالفات حجب سلع غذائية، والبيع بأعلى من السعر المقرر، والاستيلاء على السلع المدعومة، لكن ذلك لم يكن كافياً لضبط فوضى الأسعار في الأسواق المصرية.
فيما شكلت الحكومة لجنة لتسعير نحو 15 سلعة وصفتها بالاستراتيجية، ووضعت مهلة أسبوعين للتجار أملاً في إنهاء الأزمة خلال شهرين، حسب تصريحات لمسؤولين. تشمل قائمة السلع التي يتم تسعيرها السكر، والأرز، والدقيق، والمعكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والدواجن، والبيض، واللحوم، والأسماك، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي وقت سابق، تقدم عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ فريدي البياضي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة يطالب فيه بـ”توضيح حقيقة ما يحدث في السوق المصري من ارتفاع متكرر في الأسعار؛ بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، ما يعكس حالة من الذعر وعدم الأمان التي يعاني منها كل المواطنين باختلاف طبقاتهم”.

ولفت النائب إلى أن “استمرار هذه الأوضاع في ظل غياب المعلومات وعدم الوضوح يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق، ومزيد من الإشاعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية”، مطالبا رئيس الحكومة بالمثول أمام مجلس النواب وتقديم بيان للشعب؛ فيه مصارحة ومكاشفة للوضع الاقتصادي والمالي الحالي للدولة، بما فيه وضع قرض صندوق النقد الدولي، وما يصاحبه من إجراءات اقتصادية تؤثر على المواطنين، وتوضيح ما ستفعله الحكومة من خطوات لضبط الأسعار، وما إذا كان هناك نية لتحرك آخر، أو تحرير كامل لسعر الصرف؛ وتوضيح ما ستفعله الحكومة من إجراءات لحماية المواطنين الأكثر تضرراً، وتعويضهم عما أصابهم من عواقب التضخم غير المسبوق.
ويناقش مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. كما يواجه وزير التموين المصري الدكتور على المصيلحي، بـ 151 أداة رقابية تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، وتبلغ 126 طلب إحاطة و19 سؤالا برلمانيا و6 طلبات مناقشة عامة.