القومى للمرأة ينظم تدريب تفاعلي لدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية

مرفت العربى

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.

وافتتح فاعليات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل و عضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة ، ويستمر التدريب على مدار يومان وذلك ضمن أنشطة وفعاليات ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة.

 

وقد اكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها على أن التدريب يهدف الى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة وذلك في إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور ٢٠١٤ حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للإتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها في التعليم وحقها فى العمل وحقها فى بيئة آمنة وحقها فى سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش او اى اعتداء جنسي او تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الأمن للانترنت وغيرها من الحقوق التى كفلها الدستور ، مشيرة إلى ان هدف ورشة العمل هو إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الاطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وابراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.

بينما أكد المستشار الدكتور محمد رامى على حرص الدستور المصرى على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل اشكال العنف وعلى ان المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او الاعاقة او لاى سبب اخر، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز، مؤكداً أن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل فى نهايتها الى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف متواكبة مع المنظومة الدولية فى هذا المجال، وان ذلك ليس لمجرد تنفيذ استحقاقات والتزامات دولية، بل في الواقع أن الدولة تحرص على تلبية هذه الحقوق من واقع منطلق ذاتى ينبع من تاريخ وحضارة وعراقة هذا البلد، ومن حرصها على اتباع صحيح الدين والذى جعل النساء شقائق الرجال ، و ان خلق الذكر والانثى يستهدف التكامل لا التمايز .

وأستعرض دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دور هام وأصيل، ويستمد أهميته من ان العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين او فى اماكن العمل، مما يندرج فى معظم الاحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق والتصرف

في المسئولية التأديبية، ومن هنا تأتى أهمية عقد هذا التدريب التفاعلى، حرصاً على دعم القدرات فى مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذى يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والالمام بالاطر القانونية على الصعيد الدولى والوطنى للتعامل مع هذه القضايا.

 

وفي سياق هذا التدريب أشارت الاستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية إلى ان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ تتضمن اربع محاور رئيسة هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة على ان المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات واعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بالإضافة إلى اهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ووسائل الاعلام والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية الي تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات، مشيرة ايضا الى” محفز سد الفجوة بين الجنسين”.

كما عرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى و