مؤسسات حقوقية تدين الحكم بحبس علاء عبد الفتاح اوكسجين والباقر وتطالب بوقف المحاكمات الاستثنائية

راما الحلوجى

أعربت ٨ مؤسسات حقوقيه في بيان رسمي لها اليوم عن ادانتها لحكم محكمة جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس في القضية 1228 لسنة 2021، والمقيدة برقم 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ والصادر في 20 ديسمبر 2021 بحبس المدون والناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وحبس كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والصحفي محمد اكسجين 4 سنوات.
وتؤكد ان هذا الحكم معيب وغير منصف ويتناقض مع مبدأ العدالة وضمانات المحاكمة العادله وذلك لعددة أسباب اهمها
ـ انه يأتي من خلال محكمة استثنائية منشأة وفقا لأحكام قانون الطوارئ رغم وقف حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي، وليس هناك طريق للطعن في احكامها بما يتناقض مع مبدا التقاضي على درجتين، وانها خاضعة لسلطة التصديق من رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري العام .
ـ افتقاد هذه المحاكمة لكافة ضمانات المحكمة العادلة ورفضها لطلبات الدفاع كافة ، حيث لم يسمح لمحامي الدفاع بتصوير ملف الدعوى بمبرر ان ملف القضية بها ” أسماء لشخصيات حساسة ” ، ولا لطلب مناقشة معد محضر الاتهام كما لم تسمع المحكمة مرافعات دفاع المتهمين ولا أي شهود ، كما لم تستمع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع بالحصول على التقارير الفنية لصفحات المتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب بسببها الاتهام ، ولم تستمع لطلبات المتهمين في السماح بدخول موثق من الشهر العقاري للسجن للمتهم علاء عبد الفتاح لرفع دعوى اختصام لرئيس المحكمة بسبب الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة .

ـ ان الحكم يأتي في القضية رقم 1228 لسنة 2021، وهي قضية مستنسخة من قضية سابقة سبق ان حبس فيها المتهمين حبسا احتياطيا مطولا لعامين وهي القضية 1356 لسنة 2019، الا انها اقتصرت على توجيه اتهام بنشر اخبار كاذبة ، وهو الاتهام الذي يحمل تجريما لحرية الرأي والتعبير الذي مارسه المتهمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ـ ان هذا الحكم جاء بشكل عاجل حيث لم تتجاوز جلسات المحكمة 40 يوما منذ احالتهم للمحاكمة في 10 أكتوبر الماضي، حيث لم تعقد المحكمة سوى 3 جلسات حجزت فيها الدعوى للحكم .
ـ ان استمرار هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية والتي لا تخضع للقاضي الطبيعي للمتهمين وهو القاضي الجنائي، يتناقض مع اصدار الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي من المفترض ان تفتح بابا لإنهاء هذه المحاكمات ووقف الحبس الاحتياطي المطول.

ـ أن هذا الحكم يأتي عبر سيناريو متكرر بشكل مطابق لحكم سابق اخر صدر منذ اسبوعين من محكمة امن الدولة بحبس كل من المحامي زياد العليمي النائب السابق ، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد بنفس مدد الحكم الحالية ،وهو ما يحمل توجها انتقاميا ضد كل من شارك في فعاليات ثورة 25 يناير من النشطاء السياسيين وهو ما يشكك في عدالة هذه المحاكمة.
وتدعو هذه المؤسسات إلى وقف هذه المحاكمات الجائرة والتي تفتقد كافة ضمانات الاستقلال والإنصاف، كما يغيب عنها مقومات المحاكمات العادلة، كما انها تشمل اتهامات تدخل في نطاق حرية الراي والتعبير، وممارسة مهنة المحاماة خاصة بالنسبة للمحامي محمد الباقر والذي كان محاميا للناشط علاء عبد الفتاح في القضية 1356 لسنة 2019 الا انه فوجئ اثناء حضوره في احدى الجلسات امام نيابة امن الدولة باحتجازه وتوجيه اتهامات مماثلة لموكله في نفس الجنحة.
كما انها تعاقب المتهم محمد اكسجين على عمله المهني كصحفي وقيامه بعمل مدونة ونشر مقالات وتقارير وتحقيقات صحفية في الشأن العام.
وتدعو المؤسسات الحقوقية السيد رئيس الجمهورية بصفته إلى استخدام سلطاته القانونية المنصوص عليها في قانون الطوارئ بوقف هذه المحاكمات، واسقاط الاتهامات عن كافة المحالين إلى هذه المحاكم.

ويذكر ان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بجنيف على رأس قائمة المؤسسات الموقع على هذا البيان ومنهم
2. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
3. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
4. برنامج نشطاء لحقوق الانسان ـ كندا
5. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
6. المعهد المصري الديمقراطي للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
7. المنتدى المصري الموازي ـ الولايات المتحدة الأمريكية
8. مؤسسة اصوات واعدة لحقوق الانسان والتنمية