يشار المرأة المصرية في السلطة التشريعية.

شعبان العجمي

أكدت الدكتورة حنان حسني يشار عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها لمؤسسات صنع القرار ولا سيما البرلمان امر ضروري لاكتمال تمتعها بالمواطنة ومراعاة حريتها العامة .

ويذكر أن أول نائبتين يدخلن البرلمان المصري : راوية عطية وأمنية شكري عام 1957 وكانت أول وكيلة برلمانية من النساء هي نوال عامر في الستينات .

وعلى الرغم من اهمية دور المرأة لم يسمح لها في مصر بالمشاركة في الحياة السياسية إلا من وقت قريب وبعد جهود ونضال الحركات النسائية منذ عام 1925 وكانت اول مرة يسمح بالمشاركة في الحياة السياسية والترشيح لمجلس الشعب عام 1957 وكانت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 0 ,6 % وبحلول عام 1962 زادت نسبة مشاركة المرأة الى 5%

نظام الكوتا

post

نظرا لضالة عدد المرأة في البرلمان ومدى اهمية مشاركتها اتجهت مصر الى العمل بنظام الحصص او ما يعرف بنظام الكوتا لتحسين مشاركة المرأة في البرلمان وقد تم تخصيص كوتا للسيدات في عام 1979 بإضافة 30 مقعد للنساء كحد ادنى وبذلك اصبح تمثيل المرأة8% وعلى الرغم من ضعف نسبة تمثيل المرأة إلا أنها كانت تجربة ناجحة وشعرت النساء بمدى اهمية دورها .

ورغم الغاء هذا التخصيص بموجب القانون رقم 88 لسنة 1986 فان نسبة تمثيل المرأة ظلت مرتفعة ويرجع ذلك في حينها الى نظام الانتخاب والذي يتم عبر القوائم الحزبية النسبية ولكن بصدور القرار رقم 201 لسنة 1990 والذي الغى نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية والأخذ بالنظام الفردي فقد انخفضت نسبة تمثيل المرأة بشكل كبير .
ويتضح من الجدول انخفاض عدد النساء في مجالس الشعب في الفترة 1990 -2005 عما كانت تحصل عليه المرأة أثناء الكوتا ولم يكن هذا العدد الضئيل لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية بواسطة الانتخاب فقط بل وكان رئيس الجمهورية يعين عددا من النساء في المجلس الى جانب المنتخبات حيث عين 3 نساء في مجلس الشعب المنتخب عام 1990 و2 في مجلس الشعب 1995 و4 في مجلس الشعب عام 2000 ومجلس الشعب لعام 2005 .

ثم عاد العمل بنظام الكوتا فقد أقر مجلس الشعب المصري في 14 يونيو 2009 ، تعديلاً قانونياً يخصص للمرأة 64 مقعدا برلمانيا عُرف بقانون “الكوتا النسائية”، (اذ كان عدد السيدات في مجلس الشعب ” 2005-2010″ لا يتجاوز الـ9 عضوات منهن 4 منتخبات و5 معينات) اي مانسبته 2% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 454 عضواً، ولهذا السبب تم استحداث 32 دائرة انتخابية تتنافس فيها النساء فقط، وتعتبر كل محافظة من المحافظات الـ29 تمثل دائرة انتخابية، باستثناء 3 محافظات هي القاهرة والدقهلية وسوهاج، وذلك لكثافتها السكانية، حيث تقسم كل منها إلى دائرتين، وتنتخب مرشحتان عن كل دائرة، إحداهما على الأقل لابد وأن تكون من العمال والفلاحين.

كما وترك للنساء حرية الترشح في باقي الدوائر البالغ عددها 222 وذلك للتنافس على الـ 444 مقعداً عاماً لمجلس الشعب افرز تطبيق نظام “الكوتا” وصول 62 مرشحة فائزة لمجلس الشعب من اصل المقاعد الـ64 المخصصة للمرأة

نسبة النساء في البرلمان المصري الحالي 25 %

بعد أن اتخذت الدولة المصرية جهدا كبيرا لتحسين وضع المرآة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه طبقا لدستور 2014 والذي تضمن مواد داعمة للمرآة في مختلف المجالات ونقطة انطلاق حقيقية في مجال الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة .

فبعد أن كانت نسبة النساء فى البرلمان المصرى فى عام 2013 ، 2% وصلت إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.

فقد خاضت الانتخابات البرلمانية الأخيرة 308 امرأة تنافس على عضوية مجلس النواب على مقاعد الفردي والقوائم وحددت قوانين الانتخابات البرلمانية 56 مقعدا للمرأة بنظام القائمة المطلقة ونص القانون على ترشح 7 من السيدات على الأقل في القوائم المخصص لها 15 مقعدا.

استطاعت المرأة أن تحرز انتصارا واسعا في البرلمان الجديد برلمان 2015 ونالت 56 مقعدا عبر القوائم الأربع والاهم 17 مقعد التي نالتها في معركة شرسة في الانتخاب على المقاعد الفردية فنالت 5 مقاعد بالمرحلة الأولى وأحرزت 12 مقعدا بالمرحلة الثانية كما الزم الدستور رئيس الجمهورية ان يكون نصف المعينين من رئيس الجمهورية من النساء حيث جاء قرار رئيس الجمهورية في ديسمبر 2015بتعيين 14 سيدة .

وأخيرا تمثل المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا ً محوريا للإرتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فالمرأة المشاركة فى العمل السياسى تدافع أكثرعن حقوق النساء والأطفال والأسرة .

زر الذهاب إلى الأعلى