التنمية المحلية تستعد لتطبيق قانون المحلات حبس وغرامة للمخالفين

محمد خالد الطوخي

تستعد وزارة التنمية المحلية لبدء تطبيق قانون المحلات العامة على مختلف الأنشطة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث نص القانون، على أن تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص، شهادة اعتماد مقبولة تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها، ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

وتعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

وبتاريخ الخميس 3 أكتوبر 2019، نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وتستهدف الاشتراطات العامة الجديدة تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بـ المحلات التجارية على مستوى الدولة