العصا القانونية لكل من أشهر عصا الإعلام في وجه أخيه الجزائري
كتب لزهر دخان
قامت سلطات ظبط السمعي البصري في الجزائر بتنبيه وسائل الإعلام الجزائرية التابعة لها إلى ضرورة تجنب
“السب والشتم والدخول في الحياة الشخصية للأفراد سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها”
و حسبما جاء في بيان السلطة بتاريخ يوم الأحد تم تنبيه القنوات الإعلامية السمعية البصرية للحرص على “تنزيه” البرامج والحوارات من السب والشتم والرجم .
ووفق بيانها نبهت سلطة الضبط كل (القنوات الإعلامية السمعية البصرية عبر جميع فضاءاتها إلى ضرورة الحرص على تنزيه البرامج والحوارات عن السب والشتم والتحريج والدخول في الحياة الشخصية للأفراد سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها, بأي داع كان, بعيدا عن الإطار الموضوعي للبرنامج وما يفيد المشاهد)
وتتحرك السلطة هذه المرة ضد السمعي البصري المخطأ في حق وزير الشباب والرياضة بتاريخ 22 فبراير 2021م . وفي الإتهام الذي تتهم فيه قناة النهار الفضائية الجزائرية يقول الوزير أن القناة قامت ب “شن حملة تشهير وتهجم في حقه وفي حق أعضاء الهيئة التي يمثلها من خلال حصة +داخل ال18+”.
البيان أشار إلى أن السلطة تابعت الحصة ثم أكدت تسجيل (التهجم في حق الوزير وهيئته، الأمر الذي أدى إلى إستدعاء القائمين على القناة لتقديم توضيحاتها حول فحوى الشكوى حيث ) ويضيف البيان أنه (إعترف ممثل القناة بالخطأ وإعتذر كما وعد بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات)
وشددت السلطة على أنها تحدد مستوى الحرية الإعلامية التي تعتبرها حرية ‘”مسؤولة وليست مطلقة” وقالت أنه على الرغم من أنها “تفتح المجال لمعالجة أي موضوع في إطار النقد البناء وأخلاقيات المهنة, إلا أنها لم تكن أبدا وسيلة للتشهير والتهجم والقذف”.
وذكرت السلطة بأنها قادمة في المستقبل وبقبضتها الحديدية العصا القانونية. وهي لكل من أشهر عصا الإعلام بشكل غير لائق في وجه أخيه الجزائري “حالة التمادي في مثل هذه التجاوزات خلال البرامج والحصص ، ستتخذ إجراءات جزائية طبقا للقانون وبكل صرامة ضد كل من لا يحترم ظوابط القانون العام وقانون السمعي البصري وأخلاقيات المهنة”.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة العدل، (أن عدد المحبوسين المستفيدين من قرار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 18 فبراير الجاري، بلغ إلى غاية أول أمس الخميس، 59 شخصا وذلك بعد إستكمال الإجراءات وإنقضاء الآجال القانونية.)
الوزارة أوضحت في بيانها يوم أمس السبت، أنه “بخصوص تنفيذ التدابير المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية بمناسبة يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك، فإن عدد المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس 25 فبراير 2021 قد بلغ 59 شخصا وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية”، مشيرة إلى أن هذا العدد هو “الذي صرح به السيد رئيس الجمهورية في خطابه ليوم 18 فبراير 2021، إذ أعلن بمناسبته عن الإفراج عن عدد من المحبوسين يتراوح ما بين 55 و60 شخصا”.
أما في قديم الأخبار في هذا الإطار فنذكر بأن الوزارة كشفت بتاريخ يوم 19 فبراير عن خطة الإفراج لصالح 33 محبوسا حراكيا وهم المحكوم عليهم بعقوبات الحبس النافذ والنهائي بسبب أفعال مرتبطة بإستعمال الأنترنت وإستغلال التجمهر للتحريض على المساس بأمن الدولة . ( وآخرين من بين غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة) وصدرهذا العفو في إطار العفو الذي قرره الرئيس تبون .
