قانون “التعليم العالي” على طاولة الجامعات.. وأساتذة: شهر واحد لايكفي للتعديلات ولا يحقق الطموحات

بدأت الجامعات في تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الإعداد لتلقي مقترحات أعضاء هيئات التدريس والخاصة بقانون التعليم العالي الجديد “تنظيم الجامعات 1972″، تمهيدا لإقراره من المجلس وإرساله لمجلس الوزراء ثم إرساله لمجلس النواب لإقراره تشريعا.

لجنة “الأعلى للجامعات”

شكل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لتلقي مقترحات القانون الجديد، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان.

كما تواصل اللجنة، المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في تلقي مقترحات تعديلات قانون التعليم العالي الجديد، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك بعد وصول الخطاب إلى الجامعات.

موعد انتهاء عمل اللجنة

وحسب الخطاب الذي تم إرساله للجامعات، تنتهي اللجنة من عملها 20 أبريل المقبل، حيث طالب الوزير بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي؛ لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.

نص الخطاب

نص الخطاب، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالمرونة؛ مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.

نصوص القانون

بدأت الجامعات، في قراءة نصوص القانون الخاص بتنظيم الجامعات لعام 1972، ومناقشتها وطرح التعديلات الواجب تعديلها، حتى تتماشى مع المستجادت العالمية، على أن يتم جمع كل الرؤى والتعديلات وعرضها على رئيس كل جامعة، ثم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات؛ لبدء مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات.

“بوابة الأهرام”، استعرضت عددا من آراء أساتذة الجامعات، حول المقترحات والتعديلات الجديدة للقانون، قبل عرضه على المجلس الأعلى للجامعات وإقراره..

معالجة أوجه القصور

اعتبر الدكتور وائل كامل، أستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان، أن المواد الخاصة بجدول الرواتب ونظم الترقيات واختيار القيادات ومعالجة أوجه القصور في المعاشات الضعيفة ومكافآتها والاهتمام بالبحث العلمي والتدريب وتنمية القدرات وتوفير بيئة مناسبة لهم، المطالب الأكثر أهمية، موضحا أن جدول الرواتب تم بناؤه على أساس ظروف عام ١٩٧٢ ويحتوى على قيم محاسبة مالية بالقروش، وبه مكافآت وبدلات قيمتها جنيه ونصف واتنين جنيه وبعد تثبيت علاوات ومكافآت المجتمع الجامعي على أساسي راتب ٢٠١٤ أصبح الوضع المادي لدخل أستاذ الجامعة ضعيفا جدا بخلاف ما وصل عليه معاش أستاذ الجامعة من ضعف.

كما رأى كامل، أن نظم الترقيات وتكوير القدرات تحتاج لإعادة رؤية وصياغة تكون مرتبطة بالتوصيف الوظيفي لعضو هيئة التدريس، مع النظر لأهمية ومدى ارتباط البحث بالمجتمع، بخلاف الجدل الذي يثار كل فترة في نظم اختيار اللجان العلمية والمحكمين وإعادة تحكيم أبحاث سبق تحكيمها ونشرها، وفرض دورات تنمية قدرات بمبالغ كبيرة لا علاقة لها بالتخصصات ولا بالتوصيف الوظيفي.

واقترح كامل، ضرورة إعادة النظر في نظم اختيار القيادات بوضع نظام علمي مدروس، مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع الجامعي في وضع رؤيته، وعدم فرض رؤية أحادية بدون العرض عليه، كما أن المهلة الممنوحة لاستلام المقترحات وهي أقل من شهر يستحيل معها مناقشة وجني مقترحات الجامعات خاصة أن لكل كلية مجلس قسم يجتمع مرة واحدة في الشهر، متسائلا هل ستكفي في اجتماع واحد إعداد قانون كامل؟.

حوار مجتمعي

الدكتور عبدالعظيم الجمال، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة قناة السويس، يرى أن جدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، مع زيادة المعاشات، مع توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع، موضحا أن تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي بعد اتفاق جموع أعضاء هيئات التدريس خلال مجالس الأقسام والكليات، لابد أن يعرض أولا عليهم قبل عرضه على مجلس النواب.

كما اقترح الجمال، ضرورة توفير مصادر تمويل الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس، تخصيص نسبة 10% من إجمالي واردات الصناديق الخاصة بالجامعات بحيث تكون أحد مصادر تمويل برنامج الرعاية الصحية لأعضاء هية التدريس، مع زيادة ميزانية البحث العلمي كما نص عليه الدستور وتجهيز المعامل بالأجهزة والكيماويات وتوفير مناخ ملائم لعمل أبحاث تطبيقية دولية ودعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف النشر.

وطالب الجمال، بتقينين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس، وتحديد فترة 5 سنوات بناء على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل وليس التعيين، كذلك إعادة النظر في شروط الترقيات واستحداث آلية عادلة للترقي تضمن النزاهة والعدل والحيادية، وأن تكون الترقية قائمة على الأبحاث المنشورة فقط، ويكون للبحث الدولي نقاط معينة حسب معامل التأثير والتخصص، ونقاط معينية حسب التخصص ومكان النشر والتشجيع على النشر الدولي وتطور المجلات المحلية.

كما اقترح الجمال، تعديل آلية تعيين القيادات الجامعية الحالية والاتفاق على آلية تضمن تولي الأفضل، ووضع نظام مزدوج من معايير واضحة، بالإضافة إلى انتخابات بحيث يكون 50% للانتخابات و50% للمعايير، على أن تشمل المعايير السمعة والنزاهة والخبرة الإدارية والسيرة العلمية والإشراف على الرسائل العلمية وعدد الأبحاث المشنورة محليا و دوليا والمشاركة في المشاريع العلمية وعدد الدورات التدريبية الحاصل عليها وسنوات الخدمة داخل مؤسسته.