نهاد الناموس يكتب … بين مزاج حرب وبحوث
كتب استاذنا القدير ” طارق حرب ” رأيا غريبا عجيبا عن دعوى الغاء النتائج الانتخابية المنظورة امام المحكمة الاتحادية العليا ، قال فيه ان هكذا دعوى “تحتاج الى خصم اي مدعى عليه وهو مجلس النواب الجديد الذي سيعقد لاحقاً وبالتالي سوف تؤجل لحين عقد المجلس الجديد جلساته” وتلاقفت وسائل الاعلام هذا الرأي كونه يصدر من خبير قانوني اعتادت القنوات الفضائية الاستعانة به لمعرفة رأي القانون في قضايا الواقع .
الا ان المختص في القانون ما ان يراجع قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83لسنة 1969 والذي تسري احكامه على جميع دعاوى ومرافعات المحاكم العراقية ، سيجد ان رأي الزميل طارق لا وجود او سند له الا في مخيلته ، ونتمنى من وسائل الاعلام مع كل احترامنا للزميل ابا زياد ان تستمع الى اراء القانون الناتجة عن بحوث ودراسات لا الى مزاج قائلها ، وبمقارنة بسيطة لذات المسألة نجد ان الحقوقي” نهاد منصور الناموس ” قد بحث المسألة جيدا وأعطى ايضاحا ،لِـمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ، حيث كتب بأن الخصومة في هكذا دعوى لا توجه بالضد من مجلس النواب (كشخص معنوي) وانما قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 قد اشار في المادة (1/ أولا ) الى واجب المفوضية بضمان عدالة الانتخابات و نزاهتها، وحيث ان الاساس الذي استندت عليه دعوى الالغاء هو (تزوير نتائج الانتخابات) فلا شك إن الخصم في الدعوى يكون رئيس مجلس المفوضين اضافة الى وظيفته (م/7- ثانيا) من نفس القانون.
وبالتالي سيكون المتابع الحصيف والقارئ اللبيب امام مزاج رجل قانون ودراسة وبحث أستاذ في القانون وستتضح له الحقيقة والصحيح من حكم القانون بمجرد ان يقرأ الرأيين بتجرد ونترك الحكم للقارئ الحر غير المنقاد لأهواء السياسة او التحزب او المطامح .
