الجمعيات الزراعية ببنجر السكر تدافع عن حقوق المواطنين والاجيال القادمة لما يحدث من انتهاكات المراقبة العامة وهيئة التعمير للتنمية الزراعية

وليد الجريدى 

صرحت الجمعيات الزراعية لفريق عمل جريدة نبض الوطن اننا اتخاذنا اجراءات قانونية لحصر الاراضى للمنفعة العامة للمنطقة ودفع المقابل ولكن ماطل في تسليم قرى شباب الخريجين للمحافظات الواقعة في زمامها هذه القرى تمهيدا لإقامة وحدات محلية تقوم بإقامة المنافع العامة. و الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة تمارس سياسة الأرض المحروقه بتبديدها و تسهيل الإستيلاء عليها من مافيا الأراضي . حتى تسلمها للمحافظات متهالكة و لا يوجد بها مساحات لعمل منافع عامة حيث يقومون حاليا بتوزيع أراضي على أنفسهم و أحبابهم بشكل سلطوي و يتغنون بأن الأرض ملكنا و أعتبروها و كأنها عزبة ليس لنا حق تقرير مستقبلنا و مستقبل أولادنا و ما نحتاجه من منافع و خدمات عامة. و ذلك بناءاً على الطلبات المتكرره من جمعية الزهور التعاونية الزراعيه و توصيةلجنة من التفتيش التابع للهيئة و المراقبة و الجمعية لتخصيص مساحة حوالي ١٥ فدان للجمعية لعمل مشروعات تنموية و خدمات و منافع عامة للصالح العام. و كذلك كتاب توصية من رئيس قطاع الإستصلاح السابق. و لا صدى لذلك إلا التجاهل من عمد و مشايخ عزبة هيئة التعمير أو سوء العرض على اللجنة العليا .

لذا نستغيث بسيادتكم من تعسف بعض المسؤليين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة و مخالفة القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ و تعديلاته حيث تنص المادة رقم ٥٩ بالآتى: ( يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد و الأشخاص الأعتباريه الخاصة في معاملاتها مع الحكومة و الهيئات و شركات القطاع العام و وحدات الحكم المحلي عند تساوي قيمة العروض و ذلك في الحالتين الآتيتين : ( أولا) عند الحصول على الأراضي و المباني اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها. و الجمعية على أستعداد على سداد قيمة المساحات التي تخصص لها بالسعر